أخبار من العالم – حقوق الإنسان والعدالة الدولية محكمة العدل الدولية: ميانمار مسؤولة عن ارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا في تطور قضائي دولي بالغ الأهمية، أصدرت محكمة العدل الدولية، يوم 19 نوفمبر 2026، حكمها في القضية التي رفعتها دولة غامبيا ضد ميانمار، بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقضت المحكمة، بأغلبية تسعة أصوات مقابل ستة، بأن ميانمار ارتكبت جريمة إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين الشمالية، خلال العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد سنة 2017. كما أقرت المحكمة مسؤولية ميانمار عن الإخلال بالتزاماتها الدولية المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعن عدم اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتنفيذ اتفاقية منع هذه الجريمة. ولم تقف آثار الحكم عند حدود إثبات المسؤولية، إذ ألزمت المحكمة ميانمار باتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في الأفعال المرتكبة وملاحقة المشتبه في مسؤوليتهم عنها، مع تقديم ضمانات بعدم تكرار الانتهاكات. كما أقرت حق الروهينغا في جبر الأضرار، بما يشمل إعادة الحقوق إلى أصحابها، وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين بصورة آمنة وطوعية وكريمة، ولمّ شمل العائلات، فضلاً عن التعويض عن الأضرار التي لحقت بالجماعة وأفرادها. ومنحت المحكمة ميانمار مهلة سنتين لتقديم تقرير بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها المتعلقة بجبر الضرر والتعويض. لماذا يعتبر هذا الحكم مهماً؟ تكمن أهمية هذا القرار في تأكيد مبدأ أساسي في القانون الدولي: مسؤولية الدولة عن احترام التزاماتها الدولية لا تسقط بسبب سيادتها الوطنية، ولا يمكن أن تكون الحدود الوطنية حصانة أمام المساءلة عن الجرائم الدولية. كما يؤكد الحكم أن منع الإبادة الجماعية ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو التزام قانوني تفرضه اتفاقية دولية على الدول الأطراف. وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية تنظر في مسؤولية الدول، ولا تحاكم الأفراد جنائياً؛ وهي مسألة تختلف عن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. رسالة حقوقية: إن مأساة الروهينغا تذكرنا بأن حماية الإنسان لا ينبغي أن تخضع للاعتبارات السياسية أو موازين القوة، وأن العدالة الدولية لا تكتمل بمجرد إصدار الأحكام، وإنما بتنفيذها وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرار الجرائم.

