في ظل انتشار مقطع فيديو يظهر طفلاً يبكي ويتهم معلمته بإعطائه صفراً في عدة مواد، بالإضافة إلى تصويره بشكل مثير للصدمة، يتجدد الجدل حول استغلال معاناة الأطفال في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
القانون يحظر بشكل صريح نشر أو تداول أي محتوى ينتهك خصوصية الأطفال، خاصة في الحالات التي تتعلق بجرائم تُرتكب ضدهم أو من قبلهم. ومن الواضح أن نشر صورة طفل وهو في حالة ضعف أو خوف شديد، كما حدث في هذا الفيديو، يمثل انتهاكاً صارخاً لخصوصيته وحقوقه. وكان على منصات مثل “فيس بوك” و”يوتيوب” التحرك السريع لإزالة هذا المحتوى الصادم، الذي يعرض الطفل للإذلال والخوف، بدلاً من السماح بتداوله على نطاق واسع.
للأسف، سارعت العديد من وسائل الإعلام إلى نشر الفيديو دون مراعاة للضوابط الأخلاقية أو القانونية التي تحتم حماية مصلحة الطفل الفضلى. بل اعتمدت عليه كمصدر رئيسي للخبر، متجاهلة بذلك أخلاقيات المهنة الإعلامية ومسؤوليتها تجاه حقوق الأطفال. كما فشل بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والطفل في التصدي لهذا الانتهاك، حيث قاموا بدورهم بنشر الفيديو وتداوله، مما زاد من تأثيره السلبي على الطفل الضحية.
هذه المشاهد العنيفة والصادمة لا تُعتبر فقط انتهاكاً لخصوصية الطفل، بل أيضاً تشكل خطراً على صحته النفسية والعاطفية. ومن الواجب على الجميع، بما في ذلك وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء، احترام قوانين حماية الطفل ووقف أي شكل من أشكال الاستغلال الإعلامي لمعاناة الأطفال. فالأطفال ليسوا سلعة في مزاد علني، ولا يجوز المتاجرة بمعاناتهم تحت أي ذريعة.
عمر الوسلاتي