نقطة قانونية | راديو متطوعون حماية المسنّين: واجب أخلاقي، والتزام ديني، وواجب قانوني

مرحبًا بكم مستمعينا الكرام في فقرة «نقطة قانونية» على راديو متطوعون، حيث نقرّب القانون من المواطن، ونتعرّف معًا إلى حقوقنا والآليات التي تتيح لنا حمايتها.

موضوعنا اليوم هو حماية المسنّين، وخاصة حقّ الأب والأم اللذين تقدّم بهما العمر، أو أصبحا عاجزين عن الكسب، في الحصول على النفقة والرعاية والعيش بكرامة.

رعاية الوالدين واجب أخلاقي قبل أن تكون التزامًا قانونيًا.

فالأب والأم اللذان أفنيا سنوات عمرهما في تربية أبنائهما ورعايتهم، يستحقّان في مرحلة الشيخوخة الاهتمام والوفاء والمساندة. ولا ينبغي أن تتحوّل الشيخوخة إلى مرحلة من العزلة أو الحاجة أو الشعور بالتخلّي.

إنّ حماية المسنّ لا تعني توفير الطعام والدواء فحسب، بل تشمل أيضًا احترامه، والإصغاء إليه، ومساعدته عند الحاجة، وصون كرامته واستقلاليته، وعدم تعريضه للإهمال أو الإهانة أو الاستغلال.

وهي كذلك التزام ديني، فقد قال الله تعالى في سورة الإسراء، الآية 23:

إنّ الإحسان إلى الوالدين لا يقتصر على الكلام الطيب، بل يشمل الوقوف إلى جانبهما عندما يحتاجان إلى المساعدة، وضمان حاجياتهما الأساسية وحمايتهما من كلّ ما يمسّ كرامتهما.

ماذا يقول القانون التونسي؟

لم يترك المشرّع التونسي نفقة الوالدين الفقراء لمجرّد التضامن العائلي، بل نظّمها ضمن مجلة الأحوال الشخصية.

ينصّ الفصل 44 على وجوب إنفاق الأبناء الموسرين، ذكورًا وإناثًا، على من كان فقيرًا من أبويهم ومن الأصول الذين يشملهم النص القانوني.

ويعني ذلك أنّ واجب الإنفاق لا يقتصر على الأبناء الذكور، بل يشمل البنات أيضًا متى توفّرت الشروط القانونية.

أما الفصل 45، فينصّ على أنّه إذا تعدّد الأبناء، توزّع النفقة بحسب اليسار، أي بحسب القدرة المالية لكلّ واحد منهم، لا بالتساوي الحسابي ولا بحسب الأنصبة في الميراث.

ويشمل مفهوم النفقة، وفق الفصل 50، الطعام والكسوة والمسكن وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة. كما يقتضي الفصل 52 مراعاة قدرة المنفق وحال المنفق عليه وظروف الوقت والأسعار عند تقدير مبلغ النفقة.

ومن المهمّ التوضيح أنّ التقدّم في السنّ لا يعني بالضرورة العجز عن الكسب، كما أنّ مجرّد بلوغ سنّ متقدّمة لا يكفي وحده لاستحقاق النفقة. بل يتعيّن النظر في موارد الوالد أو الوالدة ومدى كفايتها للحاجيات الضرورية، وفي القدرة المالية للأبناء المطلوبين بالنفقة.

كيف يمكن للمسنّ المطالبة بحقه؟

قد يعتقد بعض المواطنين أنّ المطالبة بالنفقة تستوجب إجراءات معقّدة أو مصاريف لا يستطيعون تحمّلها. لكنّ معرفة الإجراءات تساعد على تجاوز هذا الحاجز.

أولًا: إلى أين يتوجّه المعني بالأمر؟

يمكن للأب أو الأم المطالبة بالنفقة أمام محكمة الناحية المختصة ترابيًا، مع مراعاة قواعد الاختصاص الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.

ثانيًا: هل يشترط الاستعانة بمحامٍ؟

لا تشترط وجوبية إنابة محامٍ لرفع دعوى النفقة الأصلية أمام محكمة الناحية. ويمكن للمعني بالأمر تقديم مطلبه بنفسه.

ثالثًا: ما الوثائق التي يمكن إعدادها؟

من المفيد توفير ما يثبت القرابة، ووثائق الهوية، وما يتوفر من مؤيدات تتعلق بموارد الوالد ومصاريفه الضرورية، بما في ذلك المصاريف الصحية عند الاقتضاء.

ويمكن الاستفسار لدى كتابة المحكمة عن الإجراءات والوثائق اللازمة بحسب الحالة.

إنّ اللجوء إلى القضاء لا ينبغي أن يُفهم باعتباره قطيعة عائلية، بل قد يكون وسيلة لحماية حقّ أساسي عندما يتعذّر الوصول إلى حلّ بالتراضي.

المصحة القانونية بجمعية متطوعون بوعرادة: المساعدة القانونية المجانية

انطلاقًا من إيمانها بأهمية نشر الثقافة القانونية وتقريب القانون من المواطن، تتيح المصحة القانونية بجمعية متطوعون بوعرادة فضاءً للمساعدة القانونية الأولية والتوجيه والإرشاد، بما يساعد المواطنين على فهم حقوقهم والإجراءات المتاحة لحمايتها.

فإذا كنت أبًا أو أمًّا مسنًّا، أو تعرف شخصًا يحتاج إلى المساعدة القانونية، فلا تتردّد في التواصل مع الجمعية للاستفسار عن كيفية الانتفاع بخدمات المصحة القانونية المجانية.

حي السعادة، نهج الجزائر، بوعرادة 6180، ولاية سليانة.

الهاتف المنشور للجمعية: 78806027.

يُستحسن التثبّت من رقم الهاتف ومواعيد الاستقبال قبل التنقّل إلى المقر.

هذه الفقرة مخصّصة للتوعية القانونية العامة، ولا تُغني عن دراسة كلّ حالة على حدة. ويخضع استحقاق نفقة الوالدين وتحديد مقدارها وتوزيعها بين الأبناء للشروط المنصوص عليها بمجلة الأحوال الشخصية، وخاصة الفصول 44 و45 و50 و52.

كما يجب التثبّت من الاختصاص الترابي للمحكمة المختصة قبل إيداع المطلب، ومن النصوص القانونية المحيّنة والإجراءات الجاري بها العمل.

وتندرج المساعدة التي تقدّمها المصحة القانونية بجمعية متطوعون في حدود خدماتها وإمكاناتها، ولا تعني ضمان نتيجة قضائية معيّنة.

اعرف حقّك، وتحقّق من الإجراءات، واطلب المساعدة القانونية عند الحاجة.

مستمعينا الكرام، إنّ حماية المسنّين ليست مسؤولية الأسرة وحدها، بل هي مسؤولية المجتمع أيضًا، من خلال التضامن والتوعية وتيسير الوصول إلى الحقوق والخدمات.

المسنّ ليس عبئًا، والعاجز عن الكسب لا يفقد حقّه في العيش الكريم، والوالدان لا ينبغي أن يضطرا إلى الصمت عن حاجتهما خوفًا من الإجراءات أو جهلًا بالقانون.

نرعى المسنّ لأنّ ذلك واجب أخلاقي، ونحسن إليه التزامًا دينيًا، ونحمي حقّه لأنّ القانون يوفّر له سبيلًا للمطالبة بالنفقة متى توفّرت شروطها.

كانت هذه نقطة قانونية على راديو متطوعون.

راديو متطوعون: ننشر الوعي، ونقرّب القانون من المواطن، ونعمل من أجل مجتمع يحفظ كرامة الإنسان وحقوقه في كلّ مراحل حياته.