اليوم العالمي لحرية الصحافة2025 !
حرية الصحافة ليست مجرد حق مكفول، بل هي واجب على الدولة أن تضمنه وتحميه كأحد الحقوق الأصيلة التي تخدم قضايا المجتمع. فالصحافة الحرة تعكس تقدم الشعوب وتعمل كأداة رقابية على أنظمة الحكم، دون أن تكون أداة في يد الحكومات أو وسيلة لتمرير سياساتها.
يواجه الإعلام اليوم أزمة حقيقية، حيث تحول من أداة لخدمة الصالح العام إلى وسيلة خاضعة لتحالفات المال والسلطة، مما أفقده دوره في بناء الوعي المجتمعي. فبدل أن يكون منصةً للحوار الحر، أصبح أداةً لتوجيه الرأي العام وفق أجندات ضيقة، مما زاد من انعدام الثقة في المؤسسات الإعلامية.
تراجع دور الهيئات الرقابية، وتنامي القوانين المقيدة لحرية التعبير، ساهما في تحويل الإعلام إلى ساحة للصراعات السياسية بدلًا من كونه ركيزةً للديمقراطية. كما أن القوانين التي تُشرَّع بحجة مكافحة الأخبار الزائفة تُستخدم أحيانًا لقمع الآراء المخالفة، مما يهدد جوهر حرية التعبير.
لكي يعود الإعلام إلى أداء دوره، لا بد من إصلاح تشريعي يضمن حماية الصحفيين ويحد من هيمنة السلطة والمال. كما يجب تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية وضمان التعددية، لأن الإعلام الحر هو أساس المجتمع الديمقراطي. فبدون صحافة حرة، تضعف الرقابة على الحكم، وتتراجع مشاركة المواطنين في صنع القرار.
رغم التحديات، يبقى الإصلاح ممكنًا إذا توافرت الإرادة السياسية والالتزام المجتمعي. فالصحافة ليست مهنةً فحسب، بل رسالةٌ تهدف إلى خدمة الحقيقة والعدالة. ولن تتحقق الديمقراطية الحقيقية إلا بإعلام حرٍ ومستقل، يعكس تطلعات الشعوب ويُسهم في بناء مستقبل أفضل.
عمر الوسلاتي