أصدر الأستاذ منير بن صالحة، محامي عائلة الطفل ضحية الاعتداء الجنسي في ما يُعرف إعلاميًا بـ”قضية الروضة” بأحد رياض الأطفال بتونس العاصمة، توضيحًا موجّهًا إلى وسائل الإعلام والصحفيين بخصوص مستجدات الملف.وأوضح بن صالحة، في بيان صدر عنه، أنّ القضية منشورة حاليًا لدى قاضي التحقيق، مؤكّدًا أنّ القانون التونسي يمنع تداول أي معطيات تتعلّق بملف تحقيقي ما يزال جاريًا، خاصة عندما يكون الضحية طفلًا، وذلك حمايةً لسلامته النفسية وكرامته وحقّه في الخصوصية.وشدّد محامي العائلة على أنّ الطفل “ليس مادة خبر ولا عنوانًا يُستهلك”، بل هو قاصر تحميه القوانين الوطنية والمواثيق ذات الصلة، وتُحيط بقضيته سرية واجبة لا يجوز خرقها مهما كانت الدوافع.
كما أشار إلى أنه تم الاتفاق مع حاكم التحقيق على احترام مبدأ سرية الأبحاث، التزامًا بالقانون وصونًا للمصلحة الفضلى للطفل، التي تعلو – وفق نص البيان – على كل اعتبار إعلامي أو اجتماعي.وختم الأستاذ منير بن صالحة تصريحه بالاعتذار عن الإدلاء بأي تفاصيل تتعلّق بسير التحقيق أو معطيات الملف في هذه المرحلة، مؤكدًا أنّ الحديث سيكون عندما يسمح القانون بذلك، “في إطار المسؤولية لا الإثارة، وفي ميزان العدالة لا السبق الصحفي”.
#مكتب_بن_صالحة