لقاء إعلامي يسلّط الضوء على اتفاقية إفريقية رائدة لمناهضة العنف ضد النساء
نظّمت جبهة المساواة وحقوق النساء، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يوم 17 مارس 2026، لقاءً إعلاميًا خُصّص للتعريف باتفاقية الاتحاد الإفريقي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية هذا الإطار القانوني الجديد.
ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود متواصلة تبذلها الجبهة لحماية النساء، خاصة في الفضاءات الرقمية، حيث يتنامى العنف المُيسّر بالتكنولوجيا ويأخذ أشكالًا متعددة تستدعي تدخلًا قانونيًا أكثر صرامة ووضوحًا.
وأكدت الجبهة أن هذه الاتفاقية تمثل تطورًا نوعيًا في المنظومة القانونية الإفريقية، باعتبارها لا تكتفي بتجريم العنف في أشكاله التقليدية، بل تمتد أيضًا إلى الفضاء الرقمي، من خلال تعريف واضح لمظاهر العنف الإلكتروني وتجريمها. كما تُعدّ من أوائل النصوص التي تُعرّف جريمة تقتيل النساء وتُقرّ بخصوصيتها، إلى جانب دعوتها لإحداث محاكم وآليات قضائية مختصة في مناهضة العنف المسلط على النساء.
ويرى القائمون على الجبهة أن هذه المقتضيات من شأنها أن تعزز نفاذ النساء إلى العدالة، وتوفر لهن حماية أفضل، بما يضمن كرامتهن وسلامتهن في مختلف الفضاءات، الواقعية منها والافتراضية.
وفي ختام اللقاء، دعت جبهة المساواة وحقوق النساء الدولة التونسية إلى المصادقة على هذه الاتفاقية في أقرب الآجال، معتبرة إياها مكسبًا هامًا يُعزّز الترسانة القانونية الوطنية ويدعم حقوق النساء في تونس وفي كامل القارة الإفريقية.
