السلام عليكم، ومرحبًا بكم في فقرة جديدة من «نقطة قانونية» على راديو متطوعون، حيث نقرّب القانون من حياتنا اليومية، ونتعرّف معًا على حقوقنا وواجباتنا بلغة بسيطة وواضحة.
موضوع اليوم يهمّ كل مواطن، وهو الأسعار وحقوق المستهلك وكيفية تقديم شكوى عند التعرّض إلى مخالفة.
هل دخلت يومًا إلى محل تجاري ولم تجد السعر معلنًا؟ أو اشتريت سلعة بسعر، ثم فوجئت عند الدفع بسعر مختلف؟ أو وجدت أن التخفيض المعلن لا يعكس حقيقة السعر؟ ماذا يمكنك أن تفعل في هذه الحالات؟
في تونس، يوفّر القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992، المتعلق بحماية المستهلك، والقانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015، المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، إطارًا قانونيًا لحماية المستهلك وتنظيم المعاملات التجارية.
من حقك الحصول على معلومات واضحة وصحيحة بشأن السلعة وسعرها وشروط بيعها، وفقًا للقواعد القانونية المنطبقة. لذلك، من المهم التثبت من السعر قبل الشراء، والانتباه إلى شروط التخفيضات، والاحتفاظ بالفاتورة أو وصل الدفع.
لكن ماذا تفعل إذا تعرّضت إلى مخالفة؟
أولًا، احتفظ بكل ما يثبت الواقعة، مثل الفاتورة، وصورة السعر المعلن، والإعلان التجاري، والمراسلات مع البائع.
ثانيًا، دوّن تاريخ الواقعة، واسم المحل وعنوانه، وطبيعة المخالفة، والمبلغ الذي دفعته، إن وجد.
ثالثًا، يمكنك الاتصال بمصالح وزارة التجارة أو الإدارة الجهوية للتجارة المختصة ترابيًا، والاستفسار عن كيفية تقديم شكوى في الموضوع.
رابعًا، قدّم شكواك مع المؤيدات المتوفرة لديك، واطلب ما يثبت إيداعها أو تسجيلها، واحتفظ بنسخة من الملف للمتابعة.
وإذا تعلّق الأمر بضرر مالي أو نزاع حول استرجاع المبلغ، فقد تحتاج إلى سلوك إجراء إضافي بحسب طبيعة المعاملة والوقائع.
تذكّر: لا تكتفِ بالشكوى الشفوية إذا كان بإمكانك توثيق المخالفة. فكلما كانت الأدلة واضحة، أصبح من الأسهل على الجهة المختصة دراسة الموضوع.
كانت هذه «نقطة قانونية» من راديو متطوعون. هدفنا أن يعرف كل مواطن حقوقه، وأن يعرف أيضًا كيف يطالب بها بالطرق القانونية.
إلى اللقاء في نقطة قانونية جديدة.

