حماية النساء المحجور عليهن في قضايا الطلاق!

تطرح قضية اعتراض النيابة العمومية بالقيروان على حكم بالطلاق بالتراضي إشكالا قانونيا يتجاوز حدود النزاع الزوجي، ليتصل بمدى فعالية الحماية القانونية المقررة للنساء المحجور عليهن، وبحدود سلطة المقدم في التعبير عن إرادتهن.فالحجر، المنظم بالفصول 160 وما يليها من مجلة الأحوال الشخصية، هو نظام حماية يترتب عنه إخضاع بعض تصرفات المحجور عليه لأحكام الولاية والمساعدة، بحسب سبب الحجر وطبيعته. ولم يقصد المشرع من إقرار هذا النظام تجريد الشخص من حقوقه، وإنما توفير الضمانات اللازمة لحماية مصالحه. كما أخضع الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 المتعلق بترتيب تسمية المقدمين ومراقبة تصرفاتهم وحساباتهم أعمال المقدمين لرقابة قضائية تتولاها النيابة العمومية، حماية للمقدم عليهم.وفي القضية المعروضة، وافق الابن، بصفته مقدما على والدته المحجور عليها، على طلاقها بالتراضي من والده. وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يملك المقدم أن يعبر نيابة عن المحجور عليها عن إرادة إنهاء الرابطة الزوجية؟

إن الطلاق بالتراضي يفترض التقاء إرادتين حرتين وواضحتين، ولا يكفي لإثبات إرادة الزوجة مجرد تصريح مقدمها بالموافقة. فالمقدم لا يملك إنشاء إرادة شخصية نيابة عنها، ولا يجوز أن تتحول مهمته الحمائية إلى سلطة في اتخاذ قرار قد يترتب عنه إنهاء زواجها والتفريط في حقوقها المادية والأدبية. ويزداد الإشكال حدة عندما لا يتضمن الملف ما يثبت اتجاه إرادة الزوجة نفسها إلى الطلاق أو قبولها بالتفريط في حقوقها.ومن هذه الزاوية، يبدو أن تصرف المقدم قد تجاوز الغاية التي من أجلها أسندت إليه مهمة التقديم، بما يبرر إخضاعه للرقابة والطعن فيه وطلب إبطاله عند ثبوت الضرر.

أما اعتماد النيابة العمومية على الفصل 168 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، المتعلق باعتراض الغير، فيثير بدوره إشكالا إجرائيا؛ فالنيابة ليست طرفا في الخصومة الزوجية، ولا ينبغي أن تتحول إلى خصم لأحد الزوجين. إن مجال تدخلها الأصيل هنا هو مراقبة أعمال المقدمين والتصدي للتصرفات الضارة بالمحجور عليهم، باعتبار أن سلامة نظام التقديم وحماية الخاضعين له تتصلان بالنظام العام وتبقى المسألة مفتوحة للنقاش: هل كان الأجدر أن ينصب تدخل النيابة العمومية على تصرف المقدم ذاته، باعتباره مصدر الإشكال، بدل الطعن في الحكم عن طريق اعتراض الغير؟

إن حماية المرأة المحجور عليها لا تتحقق بمجرد تعيين مقدم يتولى تمثيلها، بل تقتضي أيضا ضمان ألا تتحول سلطة تمثيلها إلى وسيلة لاتخاذ قرارات مصيرية نيابة عنها، دون تحقق من إرادتها ومراعاة لمصلحتها.!