… عندما تتحول الأوهام إلى أموال وقضايا جزائية راديو متطوعون بوعرادة – أخبار المحاكم من ادعاء امتلاك قدرات خارقة إلى الوقوف أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، انتهى مسار العراف كمال المغربي بحكم قضائي ثقيل، أعاد إلى الواجهة ظاهرة الشعوذة والدجل واستغلال حاجة الناس وآلامهم لتحقيق مكاسب مالية. فقد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، وفق ما أوردته وسائل إعلام تونسية يوم 19 نوفمبر 2026، بسجن كمال المغربي مدة سبع سنوات، مع خطية مالية قُدرت بـ57 ألف دينار، والحكم بمصادرة جميع أملاكه، وذلك في قضية تتعلق بشبهات تبييض الأموال والتحيل والتطبب دون ترخيص. من بومهل إلى قفص الاتهام ليست هذه القضية وليدة اليوم. فقد سبق أن أثار نشاط كمال المغربي جدلاً واسعاً منذ سنوات، خاصة بعد قرار غلق مقر عمله بمنطقة بومهل من ولاية بن عروس سنة 2016، إثر تأكيد السلطات الجهوية عدم تمتعه بترخيص قانوني لممارسة نشاطه. لكن الملف عاد إلى الواجهة سنة 2024، عندما أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بالاحتفاظ به وفتح بحث تحقيقي في شأنه، قبل إصدار بطاقة إيداع بالسجن. ووفق ما نقلته وسائل الإعلام عن الأبحاث، فقد كان يستقبل مواطنين ورجال أعمال وشخصيات معروفة، ويوهم بعضهم بقدرته على العلاج والتداوي وإزالة السحر، مقابل مبالغ مالية هامة. وهي ممارسات وضعتها الأبحاث في إطار شبهات التحيل والتطبب غير المرخص وتبييض الأموال. عندما تصبح الأوهام موضوعاً للقضاء تتجاوز أهمية هذه القضية شخص المتهم والعقوبة الصادرة في شأنه، لتطرح سؤالاً اجتماعياً أعمق: لماذا يجد بعض المواطنين أنفسهم مستعدين لدفع مبالغ مالية كبيرة لأشخاص يدّعون امتلاك قدرات خارقة، أو القدرة على علاج الأمراض وإزالة السحر؟ إن استغلال الخوف والمرض والهشاشة النفسية والاجتماعية يمكن أن يحول المعتقدات والأوهام إلى وسيلة لتحقيق مكاسب مالية، وقد يتجاوز الأمر حدود الادعاءات إلى أفعال تندرج ضمن جرائم يعاقب عليها القانون. وهنا يتدخل القضاء، ليس لمحاكمة المعتقدات الشخصية، وإنما للنظر في الأفعال المادية التي يمكن أن تشكل تحيلاً أو ممارسة غير قانونية لنشاط طبي أو جرائم مالية، متى توافرت أركانها القانونية. مصادرة الأملاك… سؤال قانوني لا يقل أهمية عن العقوبة السجنية لعل أكثر ما يثير الانتباه في الحكم هو اقتران العقوبة السجنية بمصادرة جميع الأملاك. فالمصادرة في قضايا غسل الأموال تطرح إشكالاً قانونياً مهماً يتعلق بمصدر الأموال ومدى ارتباطها بالجريمة، ومدى احترام حقوق الغير حسن النية. فهل ثبت أن الممتلكات المشمولة بالمصادرة متأتية من الجريمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة؟ وما الأساس القانوني الذي اعتمدته المحكمة لتحديد نطاق المصادرة؟ أسئلة لا يمكن الإجابة عنها بصورة نهائية إلا بالاطلاع على التعليل الكامل للحكم. المجتمع أيضاً معني بهذه القضية إن مواجهة الشعوذة والدجل لا تقتصر على التدخل الأمني أو العقوبة القضائية، بل تبدأ بنشر الثقافة العلمية والقانونية، وتعزيز التفكير النقدي، وتوعية المواطنين بمخاطر الأشخاص الذين يستغلون المرض والخوف والحاجة الإنسانية. كما أن وسائل الإعلام مطالبة بالتعامل مع هذه القضايا بمسؤولية، فلا تتحول التغطية الصحفية إلى محاكمة موازية، ولا يصبح التشهير بديلاً عن الإثبات القضائي. الشعوذة ليست مجرد ظاهرة اجتماعية هامشية عندما تتحول إلى وسيلة لاستغلال الناس والاستيلاء على أموالهم. إنها قضية تتقاطع فيها حماية المواطن مع تطبيق القانون ومكافحة الجريمة المالية. وفي انتظار الاطلاع على الحكم وتعليله وما قد يطرأ عليه من طعون، تبقى هذه القضية مناسبة لفتح نقاش مجتمعي حول حدود المسؤولية القانونية، وحماية المواطنين من الاستغلال، ودور التوعية في مواجهة الدجل والشعوذة. راديو متطوعون بوعرادة نقترب من الخبر… ونذهب إلى عمق القضية.

